كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

ويرد أيضا بقول حاتم (1):
وأعرض عن شتم اللئيم تكرما ** وأغفر عوراء الكريم ادخاره

وبقول العجاج (2):
مخافة وزعل المحبور ** يركب كل عاقر جمهور

والهول من تهول الهبور
وأيا كان الأمر، فالشروط المعتد بها والمختلف فيها مهما اجتمعت، فإنه لا يتعين معها النصب.
بل الجر مع ذلك جائز، وعلى هذا أكثر النحويين (3). ونقلوا عن الجزولي (ت: 607 هـ) وجوب نصبه إن كان نكرة (4)، وظاهر كلام ابن عصفور موافقته حيث يقول: "فإن كان مقارنا للفعل في الزمان، وفعلا لفاعل الفعل المعلل، فلا يخلو من أن يكون معرفة أو نكرة، فإن كان نكرة وصل إليه بغير لام، فتقول: قمت إجلالا لك، وإن كان معرفة، جاز فيه الوجهان؛ أن يصل إليه الفعل باللام أو بنفسه، فنقول: قمت إجلالك وقمت لإجلالك" (5)، وأطلق ابن يعيش وجوب النصب عند تحقق الشروط ولم يقيده بكونه نكرة فقال: "وإنما وجب النصب في ما اجتمع الشرائط" (6).
- - - - - - - - - -
(1) سبق تخريجه: 73.
(2) الرجز للعجاج في: ديوانه: 230، وكتاب سيبويه: 1 /369، وتحصيل عين الذهب: 224، وشرح المفصل: 2 /54، وإيضاح شواهد الإيضاح: 1 /246، وبلا نسبة في: أسرار العربية: 174.
(3) ينظر: كشف المشكل: 1 /445، وشرح الكافية الشافية: 2 /677، وشرح ألفية ابن مالك: 107، وشرح ابن عقيل: 1 /442، والمساعد: 1 /487، وشرح الأشموني: 2 /124، وشرح التصريح 1 /336، وهمع الهوامع: 2 /100.
(4) ينظر: شرح الكافية: 2 /35، وشرح ابن عقيل: 1 /442، والمساعد: 1 /487، وشرح الأشموني: 2 /124 وهمع الهوامع: 2 /100، وحاشية ياسين على الألفية: 1 /266، وحاشية الخضري: 1 /442- 443.
(5) شرح الجمل: 2 /466.
(6) شرح المفصل: 2 /54.